تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از ابتدای سال ۹۶

, ,
documentació compressor 845x321 - تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از ابتدای سال 96

دی ماه امسال سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‎ای بندهای جدیدی به قانون ۲۷۲مالیات مستقیم اعلام کرد. کلیه اشخاص حقیقی و مشمول این قانون ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان مالیانی،از طریق سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران هستند را اعلام کرد.تیم محک در راستای رسالت خود برای آگهی بخشی مشاغل از امور حسابداری ومالیاتی کشور به توضیح این قانون می‌پردازد.

 

قانون ۲۷۲مالیات مستقیم:

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند، را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آن‌ها برسد.

 

مکلفین قانون ۲۷۲مالیات مستقیم چه کسانی هستند:

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که شامل موارد زیر هستند:

۱. شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

۲. شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که طبق شرح زیر هستند:

الف- بانکها و مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتقاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاههای اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می‌باشند.
ب-  شرکتها، مؤسسات و دستگاههائیکه در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می‌باشد.

 

مشمولین این بند از ابتدای ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ ملزم به اجرای این قانون شدند.

 

.اما بندهای جدیدی که سازمان امور مالیاتی کشور در دی ماه سال جاری به قانون ۲۷۲ مالیات مستقیم در مورد مشمولین این قانون اضافه کرده است به شرح بندهای ب و ج زیر است:

 

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت های زیر:

۱. شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

۲. شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها

۳. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها

 

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت درآمدی آن ها بر طبق زیر است:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال ) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

 

مشمولین موضوع بندهای (ب) و (ج) از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ به بعد ملزم به اجرای آن هستند.

 

 

مجازات مکلفین در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی:

مشمولین در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

1 پاسخ
  1. احمد رضا نریمانی
    احمد رضا نریمانی says:

    سلام ممنون از اطلاع رسانی
    مستحضر هستید که اصالت نامه در همه موارد جزء انکار ناپذیر مدارک است لطفا در کنار این گونه توضیحات اصل اطلاعیه یا بخشنامه را هم برای دانلود قرار دهید

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *