افزایش مالیات فروش سهام یا اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش سهام یکی از خبرهای بحث برانگیز و پرحاشیه در میان صاحبان سرمایه، طی چند روز اخیر بوده است. رشد بی سابقه ارزش داراییهای سهامداران در بازار سرمایه و بازدهی بالای آن، سرمایههای بسیاری را به سمت بورس سوق داده است. افزایش اقبال عمومی برای سرمایهگذاری در این بازار اتفاقی خوب برای بازارهایی همچون ارز، ملک، طلا و خودرو است. در این مقاله از گروه نرم افزار حسابداری محک به بررسی مالیات خرید و فروش سهام میپردازیم با ما همراه باشید.
با هدایت نقدینگی بالای موجود به سمت بازار سرمایه سوداگری در حوزه کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرده و منابع مالی مورد نیاز صنایع نیز تامین خواهد شد. اما در حالی که رویکرد کلی قانون گذاران و سیاستمداران تراز اول کشور حمایت از بازار سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در حوزه کالاهای مصرفی اعلام شده است. شایعاتی مطرح گشته که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، شامل سهامداران و ارزش افزوده حاصل از داد و ستد سهام شرکتهای بورسی نیز میشود.
انواع مالیات در بازار سرمایه
سرمایهگذاری در بازار سرمایه و خرید سهام شرکتهای بورسی، به دو طریق میتواند سود آور باشد. به بیان ساده در درجه اول با خرید سهام یک شرکت بورسی، سهامداران در سود و زیان آن سهیم خواهند شد. در اصل شرکت به فعالیت تجاری خود ادامه داده و در پایان هر سال مالی رقمی را تحت عنوان سود یا زیان شناسایی میکند. در صورت سود ده بودن، مقدار مشخصی از سود به سهامداران تعلق میگیرد.
از طرفی مانند هر دارایی دیگری، ارزش سهام هر کدام از شرکتهای بورسی نیز ممکن است دو و یا حتی چند برابر شده و به همان میزان سرمایه افراد نیز رشد کند. در واقع جذابیت بالای بازار سرمایه برای فعالان این بازار، نتیجه افزایش ارزش سهام میباشد. در چند ماهه اخیر افزایش بی سابقه قیمت سهام شرکتهای بورسی و در پی آن افزایش اقبال عمومی برای سرمایهگذاری و فعالیت در این بازار، توجه برخی مسئولان را نیز برای اخذ مالیات فروش سهام، معطوف این بازار کرده است. در صورتی که سیاستهای کلان کشور هدایت سرمایههای خرد و کلان به سمت این بازار بوده و چنین تصمیماتی تبعات منفی به همراه خواهد داشت.
مالیات فروش سهام
بر اساس قانون مالیات مستقیم، مالیات خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در بورس ایران تعیین شده است. قانونگذار مالیات مقطوع نیم درصد از کل ارزش سهام مورد معامله را بر نقل و انتقال سهام در بازار ثانویه تعیین نموده است. این قانون در راستای حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت آن بوده است. همچنین در زمان تخصیص سود به سهامداران، مالیات آن توسط شرکت پرداخت میشود.
افزون بر مالیاتی که بر داد و ستد سهام شرکتهای بورسی اعمال میشود، کارمزدی نیز برای شرکتهای کارگزاری در نظر گرفته شده است. این کارمزد برای فروشندگان و خریداران متفاوت است ولی در کل معادل یک و نیم درصد از هر معامله کسر میگردد.
قوانین مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد برای دولتها، ابزاری برای کنترل بازارهای مختلف میباشد. مدیریت نقدینگی موجود در سطح جامعه و همچنین تامین مالی شرکتهای سهامی از مهمترین دستاوردهای بازار سرمایه است. بورس با توجه به ماهیت خود امکان جذب سرمایههای خرد و کلان اقشار مختلف را دارد. به همین دلیل و در راستای رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه، قانون گذاران و مدیران دولتی در تلاش هستند تا جذابیت این بازار استراتژیک را برای سرمایه گذاران افزایش دهند. برای مثال با تصویب شورای عالی اقتصادی متشکل از سران قوا، میزان مالیات فروش سهام از نیم درصد به یک دهم درصد در سال 97 کاهش یافت.
سیاستهای کلان در راستای برنامه توسعه، افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور و کاهش وابستگی آن به فروش نفت است. به همین دلیل طرحها و لوایح مختلفی مبنی بر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مطرح میشود و حواشی زیادی را به دنبال دارد. یکی از طرحهایی که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، طرح اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه میباشد. این طرح با هدف اخذ مالیات از سرمایه داران کلان و به چرخش درآوردن سرمایههایی که در بازارهایی مانند مسکن راکد ماندهاند تهیه شده است.
در این میان اما به بازار سرمایه نیز توجه شده و پیشنهاداتی مبنی اخذ مالیات خرید و فروش سهام به میزان پنج تا بیست درصد مطرح است. این در حالی است که فقط انتشار خبر پیشنهاد این قانون، در کوتاه مدت اثر منفی خود را بر بازار سرمایه نشان داد. به عبارت دیگر اخذ این نوع مالیات از بازارهایی مانند طلا و ارز، گامی مثبت در راستای اقتصاد کشور بوده و موجب خروج دلالان از آنها خواهد شد. اما افزایش مالیات فروش سهام موجب سرازیر شدن دوباره نقدینگی به بازارهای موازی خواهد شد.
آسیب به بورس با افزایش مالیات فروش سهام
طبق نظر کارشناسان مالی، اخذ مالیات خرید و فروش سهام از فعالان بازار سرمایه به شدت آسیبزا خواهد بود. از چالشهای بزرگ در جهت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بورس دستورالعمل و نحوه اجرای آن است. چرا که بورس همانطور که سودهای قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران میکند، ممکن است موجب زیان معامله گران نیز بشود. در صورت افزایش مالیات فروش سهام در بورس؛ این سوال مطرح میشود که آیا این مالیات در زمان کاهش ارزش داراییهای موجود در بازار سرمایه نیز گرفته خواهد شد؟ اساسا موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته میشود، زیانهایی است که در نتیجه کاهش ارزش سهام شرکتها حادث میشود.
در واقع سرمایه گذاری در بورس همیشه سودآور نخواهد بود. اما شکوفایی کم نظیر این بازار در چند ماهه اخیر، موجب شده تا فقط بازدهی آن مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه این نگاه در میان برخی مسئولان نیز دیده میشود. این در حالی است که با نگاهی به گذشته سهامداران بسیاری را مشاهده خواهیم کرد که تمام اموال و دارایی خود را در این بازار از دست دادهاند. به همین دلیل افزایش مالیات خرید و فروش سهام جذابیت این بازار را به شدت کاهش میدهد.
یکی از وظایف مهم بازار سرمایه جذب نقدینگی از بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو میباشد. با توجه به اینکه با قوانین موجود امکان اخذ مالیات از فعالان بازارهای مذکور وجود ندارد، افزایش مالیات فروش سهام به شدت بر حضور سرمایهگذاران در بورس اثر میگذارد. در واقع افزایش مالیات فروش سهام سدی در مسیر توسعه و رونق این بازار است.
در شرایط اقتصادی موجود رونق بازار سرمایه به نفع عامه مردم خواهد بود. انعطاف بالای این بازار در جذب سرمایههای خرد و کلان موجب شده تا قشرهای ضعیف اقتصادی نیز فرصتی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش داراییهای خود در برابر تورم افسار گسیخته و کاهش روزافزون ارزش پول ملی به دست آورند. افزایش مالیات فروش سهام، شاید راهی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و تقویت توان دولت در پیشبرد اهداف کلان توسعه باشد ولی با کاهش جذابیت بازار سرمایه موجب تقویت حضور دلالان در بازارهایی همچون ملک، ارز، طلا و خودرو نیز خواهد شد. نتیجه این اتفاق کاهش دوباره ارزش پول ملی و افزایش فشارهای اقتصادی بر قشرهای کم درآمد خواهد بود.
البته برخی گمانه زنیها حاکی از آن است که اخبار موجود مبنی بر افزایش مالیات فروش سهام بی پایه بوده و توسط افرادی با اهداف مشخص مطرح میشود.و مسئولان نیز چندین بار خبر افزایش مالیات فروش سهام را تکذیب کردهاند.
منابع:
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 – مجلس شورای اسلامی
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 – مجلس شورای اسلامی
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی
- بخشنامه احکام مالیاتی مصوب 29/01/1388- سازمان امور مالیاتی
- خبر شماره 3661675، تاریخ 20/03/99- دنیای اقتصاد